الفهرس
- نطاق التطبيق
- العرض والقبول وإبرام العقد
- حق الانسحاب
- الأسعار وشروط الدفع
- الشحن والشروط
- الاحتفاظ بحق الملكية
- المسؤولية عن العيوب / الضمان
- المسؤولية
- القانون الواجب التطبيق
- المحكمة المختصة
- التسوية البديلة للمنازعات
- حق البائع في الانسحاب في حال تأخر العميل عن الدفع وفقًا للبند 4.5
- التزام تحديد الهوية: قانون مكافحة غسل الأموال
- التزام الإبلاغ وفقًا لقانون البطاريات الألماني (BattG)
يُعد استخدامك للموقع قبولًا منك للشروط والأحكام.
1. نطاق التطبيق
- تسري هذه الشروط والأحكام العامة (المشار إليها أدناه بـ«الشروط والأحكام») على جميع العقود المبرمة بين مستهلك أو شركة (يُشار إليه أدناه بالعميل أو المشتري) والبائع، بخصوص المنتجات والخدمات المعروضة على هذا الموقع.
- المستهلك: أي شخص طبيعي يبرم عقدًا خارج نطاق مزاولة نشاط تجاري أو مهني. رائد الأعمال: أي شخص طبيعي أو اعتباري أو شركة أشخاص تتمتع بالأهلية القانونية ويبرم عقدًا في إطار مزاولة نشاط تجاري أو مهني.
- لا تسري إلا الشروط والأحكام المذكورة هنا وقت إبرام الاتفاق. ولا يعترف البائع بأي شروط مخالفة للعميل ما لم يُتفق عليها صراحةً.
2. العرض والقبول وإبرام العقد
- كل عرض يقدّمه البائع غير ملزم، ويجب فهمه على أنه دعوة إلى المستهلك لتقديم عرض مقابل.
- عند تقديم طلب، يُرسل إلى البائع عرض بإبرام عقد شراء. ويخضع القبول لتوفر البضاعة.
- يُرسل قبول الطلب عبر البريد الإلكتروني مع تفاصيل الشراء والفاتورة. ويمثّل تأكيد الطلب الكتابي هذا قبولًا للطلب المقدَّم من العميل.
- يحتفظ البائع بحق إلغاء الطلب أو رفضه دون تحمّل أي مسؤولية عن التعويض في الحالات التالية: نفاد المنتج المطلوب من المخزون؛ الاشتباه في أن الطلب المقدَّم احتيالي؛ وجود أخطاء في وصف المنتج أو سعره أو صوره؛ تعذّر التسليم إلى المستهلك بسبب قيود الشحن؛ عدم سداد العميل ثمن الشراء ضمن المهلة المحددة في البند 4.5.
3. حق الانسحاب
- إذا كان العميل مستهلكًا، فله حق الانسحاب.
- يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول حق الانسحاب في سياسة حق الانسحاب الخاصة بالبائع.
- لا يتحمل العميل قيمة أي نقص في القيمة إلا إذا كان هذا النقص ناتجًا عن تعامل مع البضاعة يتجاوز ما هو ضروري لاختبار حالتها وخصائصها وأدائها.
- لا يسري حق الانسحاب على المستهلكين الذين لا ينتمون إلى دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وقت إبرام العقد، والذين يقع محل إقامتهم الوحيد و/أو عنوان التسليم الخاص بهم خارج الاتحاد الأوروبي وقت إبرام العقد.
- بالنسبة إلى المستهلكين الذين يقيمون عادةً في دولة لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية، يسري القانون الألماني مع استبعاد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG) وقانون حماية المستهلك الألماني بحسب انطباقه.
4. الأسعار وشروط الدفع
- جميع الأسعار على هذا الموقع باليورو وتشمل ضريبة القيمة المضافة حيثما انطبقت. وإذا كان المنتج خاضعًا للضريبة على هامش الربح، فلا يمكن خصم ضريبة القيمة المضافة.
- جميع خيارات الدفع مذكورة في وصف المنتج. ويتحمل العميل رسوم الدفع وتكاليف الشحن و/أو ضرائب مبيعات الاستيراد.
- لا يبدأ البائع بالشحن إلا بعد استلام كامل ثمن الشراء وسداد أي تكاليف شحن يتحملها العميل.
- يحصل العميل في رسالة تأكيد الطلب على السعر النهائي شاملًا ضريبة القيمة المضافة و/أو تكاليف الشحن. ويستحق السعر الإجمالي عند استلام رسالة تأكيد الطلب.
- يلتزم العميل بسداد كامل المبلغ خلال ثلاثة أيام من استلام رسالة تأكيد الطلب. وإذا لم يسدد العميل خلال خمسة أيام، يحق للبائع إلغاء الطلب.
5. الشحن والشروط
- يُرسل المنتج إلى العنوان الذي يقدّمه العميل. وإذا وقع خطأ واستلزم الأمر تغيير عنوان الشحن، فعلى العميل التواصل مع البائع في أقرب وقت ممكن.
- إذا تعذّر على شركة النقل التسليم وأُعيدت البضاعة إلى البائع، فعلى العميل تحمّل أي تكاليف شحن إضافية ما لم يحل دون ذلك مانع جسيم.
- إذا تصرّف العميل بصفته مستهلكًا، فلا تنتقل تبعة الهلاك العرضي والتلف العرضي للبضاعة إلا عند تسليمها إلى العميل أو إلى شخص مفوَّض باستلامها.
- يمكن استلام كل صنف شخصيًا من موقع المنتج إذا كان ذلك محددًا في وصف المنتج.
- يُشحن كل صنف في أقرب وقت ممكن، وعادةً خلال 1-3 أيام عمل من استلام الدفعة.
- في حال حدوث تلف أثناء النقل، على العميل التواصل مع البائع فورًا. ولا تُقبل أي مطالبات بشأن أضرار النقل لم يُبلَّغ عنها خلال 1-2 يوم من الاستلام.
- إذا كان العميل رائد أعمال، فإن المخاطر المرتبطة بالنقل تقع على عاتق المشتري.
6. الاحتفاظ بحق الملكية
- بالنسبة إلى العملاء: يحتفظ البائع بحقوق ملكية كل منتج حتى استلام الدفعة.
- بالنسبة إلى رواد الأعمال: يحتفظ البائع بحقوق ملكية كل منتج حتى يفي المشتري بجميع التزامات العلاقة التجارية.
7. المسؤولية عن العيوب / الضمان
7.1 بالنسبة إلى المستهلكين
- إذا كان الصنف المشترى معيبًا، تسري الأحكام القانونية المتعلقة بالمسؤولية عن العيوب.
- مدة الضمان على الأصناف المستعملة سنة واحدة تبدأ من يوم تسليم الصنف، باستثناء الحالات التالية: مطالبات العميل بالتعويض وردّ النفقات؛ إخفاء البائع لعيب بطريق التدليس.
- يُستثنى الصنف من الضمان في الحالات التالية: عدم استخدام الصنف على النحو السليم؛ عدم إبلاغ العميل البائع بأضرار النقل خلال المهلة المحددة؛ محاولة العميل إصلاح الساعة بنفسه أو عبر طرف ثالث دون إبلاغ البائع.
- يُستثنى من الضمان مشكلات مقاومة الماء وعلامات الاستخدام المعتادة (مثل الخدوش على السوار/العلبة وتآكل الأسنان اللولبية) وانحرافات دقة الساعة الناتجة عن الاستخدام العادي.
- لا يتحمل البائع مسؤولية العيوب الناتجة عن التعامل غير السليم مع محل الشراء من جانب المشتري أو أطراف ثالثة.
7.2 بالنسبة إلى رواد الأعمال
- إذا كان الصنف المشترى معيبًا، يقرر البائع الإجراء اللاحق.
- أي مطالبة تتعلق بأداء صنف مستعمل غير مقبولة من حيث المبدأ.
8. المسؤولية
يكون البائع مسؤولًا تجاه العميل عن جميع مطالبات التعويض التعاقدية وشبه التعاقدية والقانونية على النحو التالي:
- لا يتحمل البائع مسؤولية غير محدودة إلا في الحالات التالية: الضرر الناجم عن عمد أو تهور من جانب البائع؛ الإخلال بالضمان ما لم يُتفق على خلاف ذلك؛ المسؤولية الإلزامية المنصوص عليها في قانون المسؤولية عن المنتجات.
- إذا أخلّ البائع بإهمال بالتزام تعاقدي جوهري، تقتصر المسؤولية على الضرر المتوقع والمعتاد في مثل هذا العقد، ما لم تكن المسؤولية غير محدودة بحكم القانون.
- وفيما عدا ذلك، تُستبعد مسؤولية البائع، بما في ذلك مسؤوليته عن معاونيه في التنفيذ وممثليه القانونيين.
9. القانون الواجب التطبيق
تسري هذه الشروط والأحكام وفقًا للقانون الألماني مع استبعاد القوانين المنظِّمة للشراء الدولي للبضائع المنقولة. وبالنسبة إلى المستهلكين، يسري اختيار القانون هذا بقدر ما لا تُسحب الحماية الممنوحة بموجب الأحكام الآمرة لقانون الدولة التي يقيم فيها المستهلك عادةً. ولا تسري اتفاقية CISG.
10. المحكمة المختصة
إذا تصرّف العميل بصفته تاجرًا أو شخصًا اعتباريًا من أشخاص القانون العام، فإن مكان الاختصاص القضائي الحصري لجميع المنازعات الناشئة عن هذا العقد هو مقر عمل البائع في جمهورية ألمانيا الاتحادية. وإذا كان مقر العميل خارج أراضي جمهورية ألمانيا الاتحادية، فإن مقر عمل البائع هو مكان الاختصاص القضائي الحصري لجميع المنازعات.
11. التسوية البديلة للمنازعات
ونحن لسنا ملزمين بالمشاركة في إجراءات تسوية المنازعات أمام هيئة تحكيم استهلاكية ولا نرغب في ذلك.
12. حق البائع في الانسحاب في حال تأخر العميل عن الدفع وفقًا للبند 4.5
- إذا لم يفِ العميل بالتزاماته المتعلقة بالدفع خلال المهلة المحددة في البند 4.5، يحق للبائع الانسحاب من العقد دون إشعار مسبق. وتُردّ أي دفعات جزئية سددها العميل خلال مدة أقصاها 21 يومًا.
- يُقدَّم إعلان الانسحاب كتابةً عبر البريد الإلكتروني.
13. التزام تحديد الهوية: قانون مكافحة غسل الأموال
- بالنسبة إلى المعاملات النقدية التي تتجاوز 10.000 يورو، يوجد التزام بتحديد الهوية وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال.
- بالنسبة إلى المستهلكين: للتحقق من هوية العميل يلزم تقديم وثيقة هوية سارية ومعترف بها دوليًا (مثل جواز السفر).
- بالنسبة إلى رواد الأعمال: للتحقق من هوية رائد الأعمال قد يُطلب مستخرج من السجل التجاري أو سجل الجمعيات التعاونية.
14. التزام الإبلاغ وفقًا لقانون البطاريات الألماني (BattG)
البطاريات المستنفدة نفايات خاصة ولا يجوز التخلص منها مع النفايات المنزلية. ويمكن لكل عميل إرسال البطاريات القديمة إلينا وسنتولى التخلص منها على النحو الصحيح. أما البطاريات الملوِّثة التي تحتوي على مواد سامة فتُوسم بالعلامة التالية وبالحدود التالية:
- «Cd» البطارية تحتوي على أكثر من 0,002% كادميوم
- «Hg» البطارية تحتوي على أكثر من 0,0005% زئبق
- «Pb» البطارية تحتوي على أكثر من 0,004% رصاص